به گزارش «نماینده»، ولی اسماعیلی اظهار کرد: شرکت‌های واسطه متعددی از زمان دولت احمدی نژاد در کشور شکل گرفته که این شرکت‌ها بزرگترین ظلم را در حق نیروی انسانی انجام می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه فعالیت این شرکت‌ها حتی در دولت سیزدهم نیز ادامه داشته ولی ما در قالب قانون تبدیل وضعیت نیروها به دو نوع پیمانی و استخدامی رسمی سعی می‌کنیم تا بساط بی عدالتی در پرداخت‌ها برچیده شود.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطالبه به حق مردم را در این حوزه یادآور شد و بیان کرد: موکلان ما از نمایندگان شأن انتظار دارند تا به سرعت طرح ساماندهی نیروی انسانی برای اجرا به دولت ابلاغ شود که در این زمینه با برگزاری ۳۶ جلسه با دستگاه‌های ذینفع سعی کردیم تا مقدمات کار ساماندهی نیروی انسانی فراهم آید.

اسماعیلی گفت: این طرح در کمیسیون و صحن علنی مجلس با رأی بی سابقه ۱۹۶ نفر از نمایندگان به تائید نهایی رسیده و ایرادات آن برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع شده است.

وی ادامه داد: این شرکت‌ها به دنبال جذب نیرو با کمترین هزینه بودند که این کار آنها بزرگترین آسیب را به نیروی انسانی و کار کشور وارد کرده است.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۲۱ نوع قرارداد برای جذب نیرو در دستگاه‌های مختلف شناسایی شده است، تصریح کرد: باید بساط همه این قراردادها به غیر از پیمانی و رسمی برچیده شود تا خود دولت متولی پرداخت عادلانه به پرسنل باشد.

اسماعیلی اظهار کرد: قطعاً در نیمه اول سال طرح ساماندهی نیروی انسانی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت تا با توجه به شعار عدالت محوری دولت سیزدهم از سوی سازمان امور استخدامی کشور مشکلات و معایب برطرف شود.

وی خاطرنشان کرد: آمار دقیقی از نیروهای شرکتی، حجمی، قراردادی و … وجود دارد که با تبدیل وضعیت این نیروها علاوه بر کاهش دغدغه استخدام این نیروها حقوق و مزایای آنها نیز افزایش می‌یابد.